محمد مهاجری: حرف قالیباف در مورد شنیدن مطالبات مردم باید ما به ازای بیرونی داشته باشد/ در طول 44 سال گذشته هیچ مقام اجرایی حاضر نشده زیر بار اصل 27 قانون اساسی برود/ قوه قضائیه باید در مورد اعتراضات شرح صدر بالایی داشته باشد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۰۲۴۸
پایگاه خبری جماران: یک فعال رسانه ای اصولگرا با تأکید بر اینکه سخنان رئیس مجلس در خصوص ایجاد بستر لازم برای شنیدن مطالبات مردم باید تبدیل به قانون در مجلس یا رویه ای در کشور شود، گفت: من اطلاع خاصی ندارم که این کار هماهنگی شده است یا اینکه آقای قالیباف رأسا می خواهد این کار را انجام بدهد. اما اگر این کار به هر دلیلی موفق شود، خروجی آن به نفع کشور است؛ و چه بهتر که سران دو قوه دیگر هم به همین پایبند و همین اعتقاد را داشته باشند و آقای قالیباف سخنگوی آنها باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با محمد مهاجری را در ادامه می خوانید:
رئیس مجلس در یکی از سخنرانی های اخیر خود تأکید داشت که «همه مردم از جمله منتقدین و معترضین عاشق هر وجب از خاک ایران هستند. به تحریم طلبان، جنگ افروزان و تروریست ها باج نخواهد داد و آنها مطالبات مد نظر خود را همزمان با اعلام انزجار از دخالت کودتاچیان آمریکایی پیگیری خواهند کرد و ما وظیفه داریم بستر لازم را برای شنیدن و اقدام متناسب آن فراهم کنیم تا امید دشمن برای فرصت طلبی را ناامید کنیم». ارزیابی شما از این مطلب چیست و به نظر شما چطور می توان بستر لازم برای شنیدن مطالبات مردم را فراهم کرد؟
اگر این حرف آقای قالیباف ژست سیاسی و انتخاباتی نباشد، باید یک ما به ازای بیرونی هم داشته باشد. یعنی صرف اینکه ایشان در نطق مجلس یا هر جای دیگری اشاره کند که باید ساختار اصلاح و حرف مردم شنیده شود، تا وقتی این حرف تبدیل به قانون در مجلس یا رویه ای در کشور نشود، شعارهایی است که به درد دوران انتخابات می خورد.
آقای قالیباف اگر می خواهد چنین اتفاقی بیفتد، می تواند خودش به عنوان یک طرف گفت و گو در جایی بنشیند و منتقدان و معترضان به مجلس را دعوت کند، منتقدان و معترضان به سبک مدیریتی خودش در شهرداری تهران، قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) و نیروی انتظامی را دعوت کند، و آنها بدون اینکه نگران چیزی باشند انتقاد خودشان به آقای قالیباف را در یک گفت و گوی سازنده مطرح کنند. در آن صورت آقای قالیباف خواهد توانست از خودش چهره ای بسازد که آن چهره مؤید اهل گفت و گو بودن ایشان است. اگر چنین اتفاقی بیفتد می شود گفت آقای قالیباف چند قدم از وضعیت فعلی خودش جلوتر گذاشته است.
قالیباف در گفت و گو آزادتر و راحت تر است
برخی کارشناسان معتقدند که شاید این سخنان در جلسه سران سه قوه و حتی سطح بالاتر مطرح و تصمیمی گرفته شده و حالا از زبان ایشان بیان می شود. نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا قرار است رویکرد جدیدی در سطح کلان کشور اتفاق بیفتد؟
من اطلاع خاصی ندارم که این کار هماهنگی شده است یا اینکه آقای قالیباف رأسا می خواهد این کار را انجام بدهد. اما اگر این کار به هر دلیلی موفق شود، خروجی آن به نفع کشور است؛ و چه بهتر که سران دو قوه دیگر هم به همین پایبند و همین اعتقاد را داشته باشند و آقای قالیباف سخنگوی آنها باشد. البته به نظرم آقای قالیباف از این جهت که سمت اجرایی ندارد و به هر حال در گفت و گو آزادتر و راحت تر است، در مورد بحث گفت و گو و تعامل با اصحاب ملت می تواند موفق تر از رئیس جمهور باشد.
اصول قانون اساسی ما خیلی خوب هستند تفسیرهایی که توسط شورای نگهبان و مدیران شده، قوانین را یا بی اثر و یا به ضد خودش تبدیل کرده اند تا به حال من یادم نمی آید هیچ راهپیمایی طبق اصل 27 صورت گرفته باشد
ما اصل 27 قانون اساسی را در مورد آزادی تجمعات داریم اما تا امروز که حدود 44 سال از انقلاب ما گذشته هیچ مجوزی برای برگزاری تجمعات اعتراضی یا منتقدانه صادر نشده است. به نظر شما می توان امیدوار بود که بعد از این شاهد اجرای این اصل ظاهرا بر زمین مانده از قانون اساسی باشیم؟
اصل 27 یکی از اصول مترقی قانون اساسی کشور ما است. اصول قانون اساسی ما خیلی خوب هستند اما به دلیل تفسیرهایی که توسط شورای نگهبان و مدیران کشور شده، قوانین را یا بی اثر و یا به ضد خودش تبدیل کرده اند. یکی همین اصل 27 است که صراحت دارد تجمعات و راهپیمایی ها اگر مسلحانه و مخالف مبانی دین نباشد آزاد است. در طول 44 سال گذشته هیچ مقام اجرایی حاضر نشده زیر بار این برود؛ و غیر از راهپیمایی هایی که رسمی و حکومتی است، و مجوز نمی خواهد، تا به حال من یادم نمی آید هیچ راهپیمایی طبق اصل 27 صورت گرفته باشد. دلیلش همان طور که اشاره کردم تفاسیر از قانون اساسی و قفل هایی است که بر اجرای قانون زده می شود.
اصل دیگری که در قانون اساسی وجود دارد و می توانست خوب اجرا شود اصل 99 در مورد نظارت شورای نگهبان است. شورای نگهبان عملا چنان قفلی به این اصل زده که انگار خودش نفر اول، وسط و آخر انتخابات است؛ در واقع انتخابات را یک موضوع بیهوده و بی ثمر کرده است.
مسئولین توجه داشته باشند که اعتراضات و تجمعات باید واقعا به یک نتیجه ای برسد
بهانه قرار دادن یک عده محدود برای اینکه همه را اغتشاشگر بخوانید و هر معترضی را سرکوب کنید، به نظرم کار غیر انسانی است
اینکه ما از گفت و گو یا اجرای اصل 27 قانون اساسی صحبت کنیم ولی به هر صدای معترض یا منتقدی که بلند می شود اسم اغتشاشگر روی آن بگذاریم، به نظر شما متناقض با همدیگر نیست؟
بحث اغتشاش با اعتراض خیلی فرق دارد. گاهی اوقات که به اعتراضات توجه نمی شود به اغتشاش تبدیل می شود. فراوان دیده ایم که دانشجویان و طبقات مختلف مردم می خواهند حقوق خودشان را مطالبه کنند، تجمع می کنند و گاهی اوقات به تشنج هم کشیده می شود. ممکن است علت این تشنج رفتارهای عده معدودی باشد. اگر ما یک مقداری وسعت نظر داشته باشیم و حتی شعارهای تند و ساختارشکنانه را تحمل کنیم، در آن صورت جامعه خود به خود آداپته می شود برای اینکه در فرآیند تظاهرات، تجمعات و اعتراضات یک روند ملایم قانونی را طی کند.
از سوی دیگر مسئولین کشور باید توجه داشته باشند که این اعتراضات و تجمعات نباید یک چیز نمایشی باشد و باید واقعا به یک نتیجه ای برسد؛ اگر واقعا نتیجه محور باشد این اتفاقات نمی افتد. اما بالأخره ممکن است یک کسی در تظاهرات کارهای خشن انجام بدهد، سلاح سرد یا گرم همراهش باشد، به نظر من با توجه به سیطره اطلاعاتی که نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی دارند پیدا کردن این آدم ها خیلی کار سختی نیست. اما بهانه قرار دادن یک عده محدود برای اینکه همه را اغتشاشگر بخوانید و هر معترضی را سرکوب کنید، به نظرم کار غیر انسانی است. این کار باعث می شود که عملا حقوق مردم از بین برود.
مهمترین دستگاهی که باید اعتراض را به رسمیت بشناسد دولت است اینکه سخنگوی دولت به شوخی ادای شنیدن اعتراضات مردم را در می آورد، کاری سبک است
فکر می کنید دام بخش نظام بهتر می تواند به اعتراضات پاسخ دهد؟
مهمترین دستگاهی که باید اعتراض را به رسمیت بشناسد و گوشش را برای این کار باز کند، دولت است. هیچ کس به اندازه دولت در این موضوع تأثیرگذار نیست. آقای قالیباف و مجلس، برای ریل گذاری نقش دارند اما هیچ جا به اندازه دولت نمی تواند فضا را برای اعتراض مردم آماده کند. این حرف های شعاری که مثلا سخنگوی دولت یک جایی می رود و طنزی مطرح می کند و یا به شوخی ادای شنیدن اعتراضات مردم را در می آورد، کارهای سبک است؛ به نظرم بهتر است این کارها را ترک کنند و در سطح بالاترین فرد قوه مجریه، یعنی رئیس جمهور، این گفت و گو به رسمیت شناخته شود.
خود ایشان در تلویزیون یا هر جای دیگری جلوی چهار پنج نفر کارشناس معترض این مملکت در رشته های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و شئون دیگر بنشیند و با آنها گفت و گو کند و مستقیم هم از تلویزیون و رسانه های دیگر پخش شود. در آن صورت خواهید دید که گفت و گو نهادینه می شود.
بحث بعدی در مورد قوه قضائیه است. قوه قضائیه، چه در مورد اعتراضات و چه در مورد گفت و گوها، به نظر من باید شرح صدر خیلی بالایی داشته باشد. اینکه افرادی حتی نظراتی مخالف نظرات رسمی کشور ارائه کنند و مثلا تعبیر شود به اینکه این حرف ها اخلال در امنیت عمومی است یا عناوین قضایی دیگری برای آن گفته شود، به نظرم باعث می شود که خود به خود آزادی بیان و آزادی گفت و گو محدود شود.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا اعتراضات محمد مهاجری اعتراض مردم افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا آقای قالیباف شورای نگهبان قانون اساسی داشته باشند گفت و گو نظر شما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۰۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد